كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أظهرت عمل سلطات الاحتلال على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة "أفرات" الجاثمة على أراضي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وموقع يطلق عليه اسم "تل عيتم" الواقع شرق المستوطنة تمهيدا لمصادرتها والإعلان عنها أنها "أراضي دولة".

وقالت هذه الوثيقة إنه "في هذه الأيام أجري مسح أراض في المنطقة بين "أفرات" و"تل عيتم" من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة" وتقع المنطقة المسماة " تل عيتم " شرق المستوطنة المذكورة وكذلك شرق جدار الفصل العنصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في هذا الموقع توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.

الى ذلك قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن المستوطنين يطالبون منذ 10 سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة وفي العام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها استولت سلطات الاحتلال على 1700 دونم في هذه المنطقة وأعلنت عنها أنها "أراضي دولة" تمهيدا لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية.

وفي سياق متصل عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن معارضتها عما يوصف بـ'تسوية' نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" من مكانها وإقامتها مجددا في أراض بملكية فلسطينية خاصة بادعاء أن أصحابها غادروها في العام 1967.

ونقلت "هآرتس" اليوم عن موظف أميركي رفيع قوله "إن الإدارة الأميركية قدمت احتجاجا شديدا حول هذا الموضوع إلى الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين.

ورغم عمليات الاستيلاء الواسعة على الأراضي الفلسطينية إلا أن الأميركيين اعتبروا أن 'التسوية' المتعلقة بـ"عامونا" تشكل انحرافا عن تعهدات نتنياهو للرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2009 بعدم مصادرة أراضي فلسطينيين في الضفة الغربية من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.