اعلنت منظمة "السلام الان" المناهضة للاستيطان الجمعة ان اسرائيل تعمل على نقل سكان مستوطنة اسرائيلية غير قانونية مبنية على اراض فلسطينية خاصة وصدر بحقها اوامر هدم، الى اراض فلسطينية مجاورة لاضفاء الشرعية على هذه المستوطنة.

وقالت الناشطة حاجيت عفران من منظمة السلام الان ومن مراقبي حركة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "بدأت الدولة باجراءات الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة" موضحة ان "الادارة المدنية ذراع وزارة الدفاع الاسرائيلية في الضفة الغربية قامت بنشر اعلان باللغة العربية في صحيفة القدس الاكثر انتشارا وادراج قائمة لعدة قطع اراض بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله" في الضفة الغربية.

وقال الاعلان تحت عنوان "جيش الدفاع الاسرائيلي، امر بشأن الاموال المتروكة الممتلكات الخاصة"، ان "اي شخص يدعي ملكية قانونية (لهذه الاراضي) مدعو لتقديم الاعتراضات في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان".

واوضحت حاجيت عفران "ان الادارة المدنية تنوي استخدام الاراضي الخاصة كاموال متروكة بالقرب من مستوطنة عمونا، ويمكن الافتراض بان غرض الاستحواذ هو السماح بنقل المستوطنين من مستوطنة عمونا حيث يشغلون الارض حاليا".

ويسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية اسرائيلية، وهي غير قانونية اي غير مخططة من قبل الدولة، بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم اصحاب الاراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا وبعد تأجيلات متكررة، امرت المحكمة العليا باجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 ديسمبر/كانون الاول الماضي.

وقال بيان السلام الان "من اجل ان يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة اراض خاصة فلسطينية. ومن المتوقع ان يجري اسكان المستوطنين على بعد بضعة امتار من الموقع الحالي، ستقوم الحكومة الاسرائيلية نفسها الان بسرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة".

واعربت الولايات المتحدة مساء الخميس عن قلقها العميق من الخطة الاسرائيلية .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو للصحفيين "انها استمرار لعملية جرى خلالها في السنوات الاخيرة تشريع ل32 مستوطنة كانت غير قانونية بنظر القانون الاسرائيلي". واضافت ان العملية "تدخل في اطار عدد معين من التوجهات تهدد حل الدولتين".

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام ارساء السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وقيام دولة يطمح اليها الاخيرون.