أسِف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية لـ"اتّهام الرئيس ميشال عون في موضوع تفجير المرفأ في حين أنّه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته في حال استنسب المحقق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق"، ردّاً على بيان رؤساء الحكومة السابقين أمس بموضوع إصدار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورقة إحضار في حقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والذي رفضه المكتب في التوقيت والشكل والمضمون.
واعتبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ "الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الامتياز مردّه إلى أنّ الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب، وأنّ نصّ المادة 60 من الدستور يتوافق كليّاً مع النصوص المعمول بها في الدساتير المقارنة في أعرق الديموقراطيّات، على ما هي حال المادتين 67 و 68 من الدستور الفرنسي".
وأضاف: "إنّ صوغ المادة 60 من الدستور يعود إلى 21/1/1947 وأبقي النصّ كما هو عليه بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور نتيجة وثيقة الوفاق الوطني".
ولفت المكتب إلى أنّ "العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة".
 
وتابع المكتب: "تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن (العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي)، وفي ذلك، وفقط في ذلك، إهانة علنيّة واستضعاف مرفوض واستهداف مشين للسلطة القضائيّة، التي ينادي بعض المدّعين الحرص عليها، واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من القيود السياسيّة والطائفيّة، في حين أنّهم يمعنون فيها تخريباً وهدماً باسم الطائفة والمذهب وهما منهم برّاء، ذلك أنّ شعب لبنان، بأطيافه كافة، يرنو إلى العدالة بملف تفجير مرفأ بيروت وبالمطلق. إنّ العدالة تبقى الركن إن خانت الشعوب، في غفلة أو غدر من زمن، أركان أخرى".
كما اعتبر المكتب أنّ "التوقيت مريب، ورئيس الجمهوريّة يبذل جهوداً مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية التي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه".
 
وأضاف: "إذ تضع رئاسة الجمهوريّة بيان رؤساء الحكومة السابقين أمام الرأي العام اللبناني، كما الرأي العام الدولي المحفّز لإنهاض السلطات في لبنان وتحريرها من أسرها والحسابات أو الطموحات الضيّقة، تطمئن اللبنانيين أنّها مستمرّة في التصدّي لكل مكامن الخلل حيث هي، والتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة تمهيداً لتحديد الخسائر وتوزيعها والمساءلة والمحاسبة، كما الاستمرار في المساعي القويّة والصادقة لتأليف حكومة تمهيداً لإقرار برامج المساعدات الدوليّة التي تلائم لبنان وتعالج محنته القاسية".
وختم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: "يبقى أنه من المؤسف فعلاً أن تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحرم المتظلّمين نعمة العدالة".
واعتبر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام أنّ  قرار المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في حقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "سابقة خطيرة وإهانة علنية"، في أعقاب التطور الأخير الذي نتج عن إصدار البيطار ورقة إحضار في حقّ دياب.
واعتبر الرؤساء السابقون أنّ "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية يفترض أن تخضع أعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية"، معتبرين أنّ "أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلّق بهذا الصدد وتحديداً بما خصّ المادتين 70 و71 من الدستور".
وأشار الرؤساء السابقون في بيان إلى تقدُّم مجموعة من النواب باقتراح قانون "من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ومن دون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وأنّ الرئيس ميشال عون شخصياً اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وأنّه هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أيّ كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة".
وتابع البيان: "إنّ مدة الخمسة عشر يوماً هي مدّة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأيّ عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم".
وأضاف: "لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار في حق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة".
إلى ذلك، اعتبر رؤساء الحكومة السابقون أنّ "هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين".
وتابع البيان: "في ضوء ما تقدم، يرى الرؤساء السابقون للحكومة أنّ استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع من دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلاً عن كونه يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا".
وأضاف: "هذا ما يجب ان يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه أمامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب أن يدركه وبالدرجة الأولى أهالي الضحايا، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو أنها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي إلى ما يأخذ أهالي الضحايا إلى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي".
وختم الرؤساء بيانهم: "لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز. نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية".
وفي خطبة نارية وجهت السهام الى رئيس الجمهورية حكوميا، والى مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، في حضور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، "الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر"... وأضاف "التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت"، مردفا : فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة. واعتبر ان “ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل”.
وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً، “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.

قد يهمك ايضا

أعداد المصابين بـ"كورونا "في لبنان سبعة أضعاف الأرقام الرسمية والتلقيح يبدأ بعد يومين

"أخبار سارة" بشأن لقاح فايزر وفيروس كورونا المتحور