توقفت مصادر متابعة عند "الانتفاضة" الجريئة التي قام بها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، برفض مثول رئيس قلمه "ن. ن." أمام شعبة المعلومات بناءً لإشارة مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، لما تضمنه الطلب، بحسب منصور، من مخالفة للأصول المتبعة في هكذا استدعاءات.

وعن الإخبار الذي تقدم به عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع بحق المديرية العامة للجمارك، اشارت المصادر الى ان تكليف شعبة المعلومات بالتحقيق من قبل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ما هو الا محاولة لفرض طوق حول مدير عام الجمارك بدري ضاهر بعد احتواء عدد من القادة الأمنيين والقضاة وانضوائهم بالكامل ضمن المنظومة الأمنية والقضائية لفريق 14 آذار.

وتابعت المصادر ان الهدف هو اما تطويع ضاهر او اخراجه من المعادلة في ظل غياب كامل لرجال العهد عن ما يجري، وتساءلت المصادر نفسها وسط هذه المعركة المحتدمة، عن سر صمت المنظومة الأمنية لحزب الله وهي التي تعلم علم اليقين ان اسقاط هذه المحاور الأمنية والقضائية يرمي الى الضغط على الحزب في مرحلة مقبلة لأنه سيصبح المستهدف الاول والأخير، الا إذا كان صمته اشبه بهدوء ما قبل العاصفة.

وغمزت المصادر من قناة زيارات المسؤولين الغربيين المتتالية الى بيروت والرسائل التي حملتها لإكمال امر العمليات الذي بدأ تنفيذه منذ مدة باستعادة المراكز الامنية والقضائية الحساسة التي انتُزعت على غفلة من فريق 14 آذار.  وختمت المصادر ان الامور تقاس بخواتيمها وما نشهده اليوم ما هو الا اول الغيث.

قد يهمك أيضًا: 

وزير الزراعة اللبناني يزور دمشق الشهر الجاري

"الجراح" يأسف لغياب الجدية في البيان "الروسي - اللبناني" حول النازحين