ارتفعت الى 60 قتيلا حصيلة القصف الجوي الذي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية السبت، وطال سجنا في منطقة يسيطر عليها المتمردون، بحسب ما افاد مسؤول الاحد.

ووقع القصف على السجن بعد ساعات من مقتل 17 شخصا في غارات نفذها التحالف الداعم لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالت مبان مدنية في جنوب غرب البلاد، بحسب ما اعلن المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتأتي هذه الغارات في ظل انتقادات دولية للتحالف على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين للنزاع، لاسيما من خلال الغارات الجوية.

والسبت، طالت غارتان على الاقل مركزا امنيا يضم سجنا في منطقة الزيدية بشمال محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.

وقال مسؤول عن الخدمات الطبية في المحافظة، رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس الاحد، ان "60 شخصا قتلوا وجرح العشرات".

واوضح ان غالبية الضحايا كانوا في عنبرين للسجناء يضمان معارضين للمتمردين الحوثيين وحلفائهم، اضافة الى سجناء في قضايا حق عام.

وكانت حصيلة سابقة افادت عن مقتل 38 شخصا.

واظهرت لقطات في مكان القصف جثثا محاطة بركام عليه آثار دماء. وعمل اشخاص على ازالة الركام، وشوهدت سيارات الاسعاف تهرع من المكان واليه لنقل الجرحى. وفي احد المستشفيات، عمل مسعفون واطباء على محاولة انقاذ مصابين اخضع بعضهم لعملية انعاش.

وقال احد المصابين لفرانس برس "كنا نستعد للنوم عندما استهدفتنا غارة. هربنا وفجأة صارت غارة ثانية في المكان نفسه".

واكدت وكالة انباء "سبأ" التابعة للمتمردين الحصيلة الجديدة، مشيرة الى ان عدد الجرحى يصل الى 38 شخصا.

ونقلت عن مصدر محلي قوله ان "انتشال الجثث من تحت الأنقاض لا يزال مستمراً"، مشيرا الى ان القصف ادى الى "تدمير" مبنى السجن.

كما نقلت الوكالة نفسها عن مصدر طبي انه يتوقع "ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة شحة المستلزمات الطبية بسبب حصار العدوان السعودي"، مشيرا الى ان مديرية الزيدية تعاني من "قلة عدد سيارات الإسعاف".

واطلق مكتب الصحة في المحافظة "نداء استغاثة للتبرع بالدم لانقاذ الجرحى والمصابين"، بحسب الوكالة.

- الخطة الاممية تتضمن "اختلالات" -

وسبق قصف السجن، اعلان مسؤول محلي ووكالة "سبأ" مقتل 17 شخصا في غارات على مدينة الصلو بمحافظة تعز (جنوب غرب).

واوضحت "سبأ" ان الغارات استهدفت منطقة سكنية، وان "ثلاثة منازل تدمرت بالكامل".

وبدأ التحالف عملياته نهاية آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية ضد المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وفي الاشهر الماضية، ارتفعت وتيرة الانتقادات الدولية للتحالف على خلفية ضحايا النزاع. وبلغت الانتقادات ذروتها بعد الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، اثر مقتل 140 شخصا على الاقل واصابة 525، في غارات على قاعة في صنعاء كانت تقام فيها مراسم عزاء.

ونفى التحالف بداية مسؤوليته، الا ان فريق تحقيق تابعا له عاد واقر بان طيران التحالف نفذ القصف بناء على معلومات مغلوطة.

وبحسب الامم المتحدة، ادى النزاع منذ آذار/مارس 2015، لمقتل زهاء سبعة آلاف شخص ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين، اضافة الى ازمة انسانية حادة.

ويواجه المبعوث الخاص للامين العام للمنظمة اسماعيل ولد الشيخ احمد، صعوبة في اقناع طرفي النزاع بالعودة الى طاولة المفاوضات.

واعتبر المتمردون اليمنيون الاحد ان خطة السلام الجديدة التي اقترحتها الامم المتحدة تشكل "ارضية للنقاش" لكنها تشتمل على "اختلالات جوهرية" تتطلب بحثا مع مبعوث الامم المتحدة.

وقال وفد مفاوضي التمرد في بيان ان الخطة "لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي" عن المناطق الخاضعة للمتمردين.

وفي حين لم تتضح رسميا بنود الخطة، افادت مصادر متابعة انها تتضمن الدعوة لاتفاق حول تسمية نائب رئيس جديد بعد انسحاب المتمردين من صنعاء والمدن وتسليم الاسلحة الثقيلة لطرف ثالث.

ويلي ذلك تسليم هادي السلطة لنائب الرئيس الذي سيكلف رئيسا جديدا للوزراء تشكيل حكومة يتساوى فيها تمثيل شمال اليمن وجنوبه.

والسبت، رفض هادي اثناء اثناء استقباله ولد الشيخ احمد في الرياض، "استلام الرؤية الاممية" التي سلمها الاخير للمتمردين الثلاثاء.

والاحد، عزا هادي "تحفظ الشرعية على خارطة الطريق غير العادلة" الى "كونها تعتبر خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع"، على ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.

ويشدد هادي على تنفيذ هذا القرار الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها منذ 2014 ومنها العاصمة صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

في المقابل يطالب المتمردون بوقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي منذ بدء حملته العسكرية في اذار/مارس 2015 وبتشكيل حكومة وفاق وطني من اجل حل سياسي.