طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني، القيام بدور فاعل واستقبال المساعدات الإغاثية وإيصالها عن طريق ميناء عدن، والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة، معربة عن إدانتها الشديدة للتهجير القسري في تعز، داعية المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن إلى زيارة المحافظة، مطالبة الأمم المتحدة التدخل لوقف انتهاكات الانقلابيين.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح

في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة ملتزمة بتسهيل إيصالها إلى كافة المحافظات عبر الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني العاملة في الإغاثة والمنتشرة في كافة المحافظات اليمنية،مجدداً التأكيد على التزام اللجنة العليا للإغاثة بالمعايير المتعارف عليها دولياً بالحياد والشفافية والمسؤولية.

ودعا فتح المنظمات الأممية إلى الالتزام بمبدأ لامركزية العمل الإغاثي الذي قدمته اللجنة العليا للإغاثة كتوجه رئيسي لتفعيل العمل الإغاثي في اليمن والذي تم إقراره في الاجتماع الدولي الإنساني الذي رعاه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أواخر الشهر الماضي بمشاركة الحكومة اليمنية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وأكد فتح اهتمام وحرص الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بالعمل الإغاثي والإنساني، وتوجيهاتهم بإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات انطلاقاً من مسؤولية الحكومة على كافة أبناء الشعب اليمني.

انتهاكات يومية

على صعيد آخر، أدان فتح قيام الميلشيات الانقلابية بالتهجير القسري والجماعي لسكان مديرية جبل حبشي في محافظة تعز وإجبارهم على الخروج من منازلهم بقوة السلاح وزرع الألغام في محيط المنازل أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ودعا فتح المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إلى إدانة تصرفات المليشيات الانقلابية وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء محافظة تعز وغيرها في عدد من المحافظات اليمنية، مطالباً المنسق الأممي في اليمن إلى زيارة تعز والاطلاع على جرائم المليشيات الانقلابية اليومية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتهجير السكان بقوة السلاح، ورفع تقارير إلى المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن بصورة مستعجلة عن معاناة أبناء المحافظة من جرائم المليشيات الانقلابية.

واعتبر فتح أن القتل الممنهج للأطفال والتهجير المتكرر للسكان في تعز يعد جرائم حرب متعمدة ضد المدنيين المحاصرين منذ أكثر من ثلاث سنوات وتستدعي ذلك التدخل المباشر من الأمم المتحدة ومنسقها في صنعاء، واصفاً تلك الممارسات بـ الأعمال الإرهابية المتنافية مع كل القوانين الإنسانية والدولية.

وأوضح فتح أن صمت المنسق الأممي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة غير مقبول، لافتاً إلى أن السكوت تجاه هذه التصرفات يشكك في مصداقية وحيادية المنظمات الحقوقية الأممية.

وقال فتح «على المنظمات الأممية أن تعي أن اليمن يواجه مليشيات انقلابية وعصابات إجرامية انقلبت على الرئيس المنتخب والحكومة الشرعية وقامت بارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن، ولا تزال إلى اليوم مستمرة في إجرامها، ورفضت الانصياع للمرجعيات الثلاث وانتهكت كافة القوانين الإنسانية والدولية، مشيراً إلى أن مساواة الضحية بالجلاد أمر غير مقبول».

وأكد فتح أن كافة جرائم المليشيات الانقلابية بحق الأطفال والنساء لا تسقط بالتقادم، وسوف يتم محاسبتهم عليها طال الزمن أو قصر.
قصف وتشريد

وتأتي تصريحات فتح في وقت أصابت قذائف الحوثي عدداً من الأطفال أسقطتها على قرى سكنية غرب تعز. وذكرت مصادر أن الميليشيات الانقلابية أطلقت قذائفها على القرى السكنية في الأشروح وبني بكاري وعزلة اليمان كويحة الواقعة في الجهة الغربية لمديرية جبل حبشي، غربي تعز.

وأوضحت مصادر أن عدد الأسر التي هجرتها الميليشيات الانقلابية بلغت نحو 120 أسرة من سكان قرية الأشروح، بمديرية جبل حبشي، غربي تعز خلال يومين بعد تهجير الميليشيات أول من أمس أكثر من 60 أسرة قسرياً من أبناء منطقة القوز، ومناطق أخرى عدة، في قرية الأشروح.

وذكرت أسر من المهجرين قسراً أن ميليشيات الحوثي زرعت ألغاماً كثيفة وسط القرية لإجبارهم على الخروج منها.
 

الأزمة اليمنية تكشف عجز الأمم المتحدة

رغم فتح التحالف للمعابر اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية ظلت وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذر من خطر عدم تدفق المساعدات الإنسانية على اليمن دون أن تتخذ أي إجراءات تساعد في منع تهريب السلاح للانقلابيين أو حتى الموافقة على تسلم إدارة الموانئ الخاضعة لسيطرتهم.

فيبدو أن الأزمة اليمنية أفقدت الأمم المتحدة بقايا هيبتها الدولية.. هذا ما يقوله مراقبون يرون أن المنظمة الدولية لم تسجل أي نجاح خلال الأعوام الأخيرة سواء في فرض القرار 2216 الذي تعرض للخرق من قبل منظمات تابعة لها، أو في مساعدة الشعب اليمني لتخطي ظروف صعبة تسبب بها الانقلاب.

وعقب قرار التحالف العربي إغلاق المنافذ اليمنية مؤقتاً لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومنها الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه الأراضي السعودية، تعالت تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة فجأة للمطالبة بفتحها بداعي إيصال المساعدات.

ويبدو أن الميليشيات الحوثية ستتأثر أيضاً من عدم وصول المساعدات إلى الداخل اليمني. ففي ظل غياب آلية مناسبة من قبل المنظمات الأممية والدولية لتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية وضمان وصولها للمحتاجين، تصبح المساعدات عرضة للنهب والمصادرة من قبل الميليشيات التي دأبت على تحويلها لما تسميه «المجهود الحربي».

وكان التحالف الدولي قد عرض تسليم إدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة كجهة محايدة لضمان عدم استغلالهما من قبل الانقلابيين لتهريب الأسلحة التي تستغلها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهو المقترح الذي لم يبصر النور بسبب تعنت الانقلابيين وضعف دور الأمم المتحدة، بحسب مراقبين.