أدان المجلس الوطني الفلسطيني، القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.

وأكد المجلس الوطني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست باتت شريكا كاملا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

واعتبر أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتين تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وِشدد المجلس الوطني على أن إقدام لجنة الداخلية في الكنيست، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب اقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد عن 15 ألف مواطن.

وأكد أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يتضمن حرمان الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة في قضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين، يهدف لتشريع هذه السياسة الاستيطانية.

وطالب المجلس الوطني كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة بإدانة ورفض سياسة الكنيست والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده هذا البرلمان الذي يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية  ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.