ترى إحدى شركات التنقيب عن الذهب فى مصر أن تاريخ التعدين يجعلها رهانا قويا، وتريد مصر اجتذاب المستثمرين فى هذا القطاع مجددا بعد هروب العديد منهم، خاصة بعد صدور قانون التعدين الجديد لعام 2014 الذي ساعد في تيسير الاستثمار.

وظل قطاع التنقيب عن الذهب في مصر لأعوام غنيا بإمكاناته فقيرا في استثماراته نتيجة للتنافر الصارخ بين التكوينات الجيولوجية الساحرة التى تتمتع بها بعض المناطق فى صحراء مصر الشرقية والإطار التجاري غير الجذاب للتعدين.

لكن شركات تنقيب غربية، مثل شركة ألكسندر نوبيا، وهي واحدة من ثلاث شركات تعمل داخل مصر، متفائلة بشأن الوضع في المستقبل.

وترى الشركة الجديدة نسبيا في مجال التنقيب أن تاريخ التعدين في مصر يجعلها رهانا قويا. وتتناثر في المنطقة الجبلية التي يغطيها امتياز الشركة آثار أعمال تنقيب سابقة.

وقال مارك كامبل، الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذه الآثار تمثل إرشادات لعمليات تنقيب مستقبلية ستسهم في توفير التكاليف عندما تتيح التكنولوجيا الحديثة لعمال التنقيب الحفر على أعماق أكبر واستخراج معادن أقل درجة عمن سبقوهم.

وأضاف كامبل أنه من المحتمل أن يثمر الأفق الذي بدأت شركته في استكشافه في عام 2011 عن كشف تجاري مهم في العام المقبل، مشيرا إلى أنه يخطط لبدء بناء ثاني منجم في مصر بحلول عام 2019.

ويوجد منجم واحد فقط لإنتاج الذهب فى مصر، هو منجم السكري الذي تديره شركة سنتامين، أي أن قطاع التعدين في الذهب يسهم بنسبة واحد بالمائة فقط في إجمالي الناتج المحلي.

وفي شهر يونيو الحالي، ستطلق أول جولة لمنح تراخيص امتيازات تعدين جديدة منذ عام 2009 عندما جذب الازدهار العالمي في التنقيب عن الذهب مجموعة من المستثمرين الجدد لمصر.