حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة قراري الإدارة الأميركية وحكومة غواتيمالا نقل مقر سفارتيهما إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأميركية التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس، في بيان له، أن القدس حق العرب والمسلمين والفلسطينيين، وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم، فالقدس لنا وحدنا وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة، فالفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه التعنت الأميركي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم، يؤازرهم أحرار العالم.

وبارك المجلس القرارات والمواقف الشجاعة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، التي تبذل أقصى جهودها في التصدي للهجمة الشرسة ضد شعبنا وقضيته ومقدساته، في المحافل الدولية والإقليمية.

واستنكر المجلس انتهاك حرمة المساجد والكنائس في القدس، مطالباً بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتوقف عن هذه الممارسات العدوانية، والتي كان آخرها قيام ما تسمى بلدية سلطات الاحتلال في القدس بحجز الحسابات البنكية الخاصة بالأديرة والكنائس في القدس، بحجة جباية ضريبة الأملاك "الأرنونا" على عقارات الكنائس، وما تملكه من أراض وقفية، في مؤشر فاضح على عنصرية الاحتلال، الذي لا يفرق بطشه بين أبناء شعبنا ومقدساته.

واستهجن المجلس المصادقة على قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى ومصادرتها من مستحقات الضرائب الواجبة للدولة الفلسطينية، ومصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء من خلال إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، بما يمثله ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية، والأخلاقية، والدينية، والقانونية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه شعبنا في إطار سياسة العقاب الجماعي الانتقامية التي تمارس ضد أهالي الشهداء.

وأدان المجلس ما تقوم به جمعيات استيطانية متطرفة من حفريات أسفل منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف شق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد ومنطقة البراق، الأمر الذي تسبب في انهيارات أرضية وتشققات في المنازل وتصدعات خطيرة.