قرر رؤساء خمس مجموعات برلمانية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، البرلمان أمس الأحد، الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، تجميد كل أنشطة المجلس حتى الاستجابة لمطلب الاستقالة.

وبحسب صحيفة “الخبر” الجزائرية، كشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني الحاكم، التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، أن 351 نائباً في المجلس وقعوا “قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة”.

وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بـ”التجاوزات والخروقات” في المؤسسة التشريعية و”التهميش المفضوح وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي والتوظيف المشبوه والعشوائي”.