اعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى "الحرس الرئاسي" تتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية وتامين الحدود وحراسة الوفود، بحسب ما جاء في قرار صادر عن الحكومة.

واصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته "القائد الاعلى للجيش الليبي"، بحسب ما جاء في القرار الذي نشر الثلاثاء على صفحة الحكومة في موقع فيسبوك.

وتنص المادة الاولى من القرار على تشكيل "قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الاعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والادارية المستقلة".

وتتولى هذه القوة المكونة من "وحدات الجيش والشرطة فقط"، وفقا للقرار، تامين "المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة"، وحراسة اعضاء المجلس الرئاسي و"كبار زوار الدولة".

كما ستقوم هذه القوة التي لم يحدد القرار عديدها بتامين وحماية "الاهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية".

ويمثل هذا القرار اول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لاعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.

وتوجد في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي قاتلت نظام معمر القذافي في العام 2011 واحتفظت باسلحتها حتى بعيد الاطاحة بهذا النظام. وتتمتع هذه الجماعات بنفوذ كبير في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي الاخرى.

اما في الشرق، فيقود الفريق اول ركن خليفة حفتر قوات مدعومة من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له. وتطلق هذه القوات على نفسها اسم "القوات العربية الليبية المسلحة"، وهي تضم خليطا من وحدات عسكرية نظامية وجماعات مسلحة.

ولا تشمل سلطة حكومة الوفاق الوطني القوات التي يقودها حفتر على اعتبار ان هذه القوات موالية للبرلمان الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد رغم ان هذه الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.