تمكّنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من توقيف خليتين إخوانيتين ضمتا 13 عنصرا خططوا لإعادة إحياء أنشطة الجماعة المتطرفة بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة في محاولة لإثارة الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بإصدار القيادات الإخوانية الهاربة في الخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي تزامنا مع ذكرى فض الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية.

وأسفرت الجهود عن رصد اعتزام عدد من قيادات الجماعة الهاربة في محافظتي (سوهاج، البحيرة) عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ هذا المخطط ووسائل تمويله، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وتحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة سوهاج بنطاق مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة وتوقيف المشاركين وهم كل من القيادي الإخواني السيد عبدالله السيد عبدالله (محكوم عليه بالسجن 15 عاما في القضية رقم 8859 / 2013 جنايات ثان سوهاج)، والقيادي الإخواني محمد البدري عبدالرحمن صادق الجداوي (محكوم عليه بالسجن عشر أعوام فى القضية رقم 1351/2015 جنايات جرجا، والقيادي الإخواني أحمد مرسي رزق بخيت (محكوم عليه بالسجن 10 أعوام في القضية رقم 10258/2015 جنايات المراغة وبالسجن 5 أعوام في القضية رقم 2209/2016 جنايات مركز سوهاج، والإخواني محمود محمد المتولي أمين أحمد الجمل، والإخواني محمد ثروت علي محمود، والإخواني عبدالرحمن عبدالوهاب محمد بيومي، كما تم تحديد مكان لقاء عناصر قيادية هاربة من محافظة البحيرة داخل إحدى وسائل النقل (ميكروباص) في نطاق مركز المحمودية في محافظة البحيرة وتوقيف المشاركين وهم كل من الإخواني محمد عبدالله محمد الركيبي، والإخواني علي محمد عبدالحميد الحلاج، والإخواني عبدالحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، والإخواني محمد حسن محمد الزنكلي، والإخواني رمضان عطية عبدالمولى السقا، والإخواني صلاح فتحي عبدالفتاح الدمرداش، والإخواني حسن أنصاري محمود سعد.

وعُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي، كما أكدت نتائج الفحص مسؤولية من تم ضبطهم عن توفير أوجه الدعم المالي من خلال التنظيم الدولي للإخوان لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة المتطرفة في محاولة لإثارة الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية تأتي استمرارا لتدعيم ركائز الأمن وإحباط مخططات جماعة الإخوان المتطرّفة لزعزعة الوضع الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.