استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، بشأن حضور مبارك للإدلاء بأقواله في القضية.

وقدم الديب، كتاب معنونا باسم "رئيس نيابة مصر الجديدة"، يشير فيه إنه قد ورد إلى محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، إعلانا على يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول.

 وأضاف الديب "أود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير/شباط 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة".
 
كما قدم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس مصر رقم 35 لسنة 1979، بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وقالت النيابة العامة، إنه إنفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لسماع شهادته جرى مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرة إلى أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلى نفق العروبة في صلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وجرى استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.
 
وقدم الديب، الحاضر عن الشاهد مبارك، توكيلا عاما رسميا للمحكمة، كمحاميا عنه، في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، قائلا: "الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، إعلانا باطلا، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع أن يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا فقد كلفني بالحضور، وأن أبدي هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.

 وتابع الديب "قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصالا من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته أنني أرسلت خطابا للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة، بناء على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة".
 
وأضاف المحامي بأن الشاهد مبارك، غير محتاج لتقديم دلائل على أنه عسكريا، مشيرًا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011، فإنه يعود للخدمة مرة أخرى رجل عسكري، ملتمسًا أن يجرى تصحيح الإعلان، وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.