تسلم وزير العدل السوداني، الدكتور عوض الحسن النور، التقرير الختامى للجنة تعديل قانون الإثبات لسنة 1994، من أعضاء اللجنة المكلفة بالتعديل، برئاسة البخاري الجعلي.  وأشاد الوزير بجهود اللجنة في تعديل القانون. كما طالبها بالاستمرار، بتكليفها بعمل قانوني آخر، ضمن برنامج إصلاح القوانين والتشريعات، التي عُهد إلى وزارة العدل بالقيام به، في إطار برنامج إصلاح الدولة.

وعزا رئيس اللجنة، البخاري الجعلي، التأخير في تسليم التقرير إلى المصلحة العامة للبلاد، التي تقتضي التوسع في البحث والتنقيب في كل مواد القانون، والمواد المماثلة في القوانين الأخرى. وأوضح أن اللجنة قامت بتضمين كل المواد المتفرقة في القوانين السارية الأخرى، ومن ضمنها الموضوعات التي اعتادت المحاكم على تطبيقها دون وجودها في القانون، مضيفًا أن لجنته قدمت وثيقة قانونية مكتملة لوزير العدل.