أكد وزير المال والتخطيط الإقتصادي السوداني بدر الدين محمود عباس اهمية اقتصاد الهجرة ودمجه في الاقتصاد الوطني باستقطاب مدخرات العاملين بالخارج واقتراح الحلول والمعالجات لحلحلة العقبات التي تواجه استقطاب مدخرات العاملين بالخارج ، مشيراً الى الاطلاع على التجارب السابقة والاستفادة منها ووضع الحوافز التشجيعية لاستقطاب مدخراتهم ،بجانب منحهم فرص للاستثمار عبر قانون الاستثمار ودخولهم في الاستثمار غير المباشر أو المشترك ومنحهم الضمانات ،اضافة الى تنظيم احتياجات المغتربين من الجامعات والمدارس والسكن والتأمين الطبي والاراضي الزراعية ، داعياً لتقديم الحوافز للعاملين بالخارج من أجل عودة الثقة للعاملين وتبسيط الاجراءات للمغتربين ،جاء ذلك في اجتماعه الاحد لانفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاب مدخرات العاملين بالخارج  الذي ضم وزير الاستثمار مدثر عبدالغني ومحافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن والسفير حاج ماجد سوار رئيس جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.

  ووجّه وزير المال بتكوين لجنة فنية لدراسة وضع الحلول والمعالجات لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج برئاسة وكيل أول وزارة المالية ووكيل وزارة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي واتحاد المصارف واتحاد الصرافات والجمارك.

ومن جانبه أوضح رئيس جهاز تنظيم  شؤون السودانيين العاملين بالخارج أن قرار مجلس الوزراء الاهتمام بهذه الشريحة الذي يؤطر لاقتصاد الهجرة ودخوله في الاقتصاد الوطني بطريقة أشمل ،قال إن الجهاز وضع خطة استراتيجية لتشجيع اقتصاد الهجرة ووضع الحلول والمعالجات التي تُعزز تبسيط الاجراءات للعاملين في الخارج.