أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، الجمعة، أنه تم إلغاء الضريبة على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى التراب التونسي براً والمقدرة بـ 30 دينارا (2000 دينار جزائري) والتي خلفت احتجاجات وقامت الجزائر بإقرار رسم جديد في إطار المعاملة بالمثل.

وأضافت الوزيرة في تصريح نشرته وسائل إعلام تونسية وتناقلته زميلاتها الجزائرية أنه تم إلغاء هذه الضريبة بشكل نهائي.

ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أخرى حول هذا القرار، وهل تم إدراجه في قانون الميزانية للعام القادم، والذي يجب أن ينال تصويت البرلمان قبل دخوله حيز التطبيق.

وجاء إعلان هذا القرار من قبل السلطات التونسية عشية زيارة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الجزائر والمقررة الأحد، وتعد الأولى له خارج البلاد بعد تسلم مهامه في أوت الماضي.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة التونسية الجمعة، "أن سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، قال عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة خصص للإعداد لهذه الزيارة إن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات".

كما أكد بيان للخارجية التونسية، بأن "العلاقات بين البلدين تسودها، أجواء إيجابية ورغبة مشتركة في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية المتكافئة والمستدامة".

وكانت ضريبة دخول المركبات من الجزائر نحو تونس عبر المعابر البرية، قد خلفت موجة احتجاجات عبر الحدود، خلال الصيف بحيث اعتبرها سكان هذه المناطق وكذا الناقلين، ممن يتنقلون باستمرار نحو تونس مجحفة وسببت لهم متاعب مالية وطالبوا بإلغائها.

وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة شهر سبتمبر الماضي، أنه تقرر فرض ضريبة دخول على التونسيين عبر الحدود بـ30 دينارا تونسيا، ما يعادل 13 دولاراً أميركياً (حوالي 2000 دينار جزائري)، في إطار المعاملة بالمثل وأدرج القرار ضمن مشروع قانون المالية لعام 2017.

وقام نواب من البلدين بتحركات لحل "أزمة" الضريبة وأكدوا في عدة مرات أن الجانب التونسي سيقوم بإلغائها.

وتشير التوقعات التي أعلنتها السلطات المشرفة على قطاع السياحة في تونس، أن عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس وأغلبهم عبر المعابر البرية قد يرتفع إلى مليون ونصف المليون شخص هذا العام.