تحتل تونس المرتبة الرابعة عالمية من حيث ارتفاع عدد السجناء مقارنة بعدد السكان، غالبيتهم موقوفون بأوامر قضاء بانتظار محاكمتهم. وهو ما جعل العديد من القانونيين يقترحون إيجاد بدائل للإيقاف التحفظي، مثل "المراقبة القضائية" و"المراقبة الإلكترونية".

ويعيش النزلاء بالسجون التونسية حالة من التكدس إذ تضم 25 ألف سجين موزعين على 27 سجنا يفترض أن تستوعب ما لا يزيد عن 16 ألف سرير.

كما أن 53% من النزلاء في سجون تونس، محكومون بالسجن مدة عام، بسبب استخدامهم مواد مخدرة.

وتقضي المعايير الدولية أن يكون لكل سجين 4 أمتار مربعة، تشكل مساحته الخاصة. أما في تونس فيمتلك كل سجين نحو متر مربع واحد فقط، بحسب إحصاءات هيئات حقوق الإنسان.

العربية زارت السجن المدني بـ"المرقانية"، القريب من العاصمة تونس، والذي كان مخصصا لأربعة آلاف نزيل عند إنشائه، لكنه اليوم يزدحم بنحو ضعف هذا العدد.

ورغم مرور خمس سنوات على الثورة التونسية، ما تزال الأوضاع في السجون وفق تقارير لمنظمات وجمعيات حقوقية "كارثية"، و"لا تستجيب لأبسط المعايير الدولية"، وهي المشكلات التي تسعى جهات حقوقية وحكومية عدة لعلاجها.