دعت منظمة هيومن راتيس ووتش الخميس الحكومة العراقية الى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت باجراءها بخصوص انتهاكات واعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها التي استعادة السيطرة على الفلوجة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويوك مقرا لها انها طلبت منذ منتصف حزيران/يونيو بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعطي اي معلومات حول التحقيق المزعوم.

قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط  في المنظمة"الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل". 

واضاف ان "التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".

وتمكنت القوات العراقية في نهاية الشهر الماضي استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كليومترا غرب بغداد، في احد اكبر الانتصارات التي تحققها السلطات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم مطلع الاسبوع إحدى كتائب حزب الله العراقي احد مكونات فصائل الحشد الشعبي بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر.

واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مزاعم الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك وتعهد باجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها.

وجهت هيومن رايتس ووتش أسئلتها حول التحقيق إلى "المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية. ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه".

واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة من الاراضي في شمال وغرب العراق في منتصف عام 2014 وهي اراضي تابعة للعرب السنة ما دفع الى عدد من الفصائل الشيعية المسلحة الى المساعدة في وقف تمدد الجهاديين وتمكنوا من استعادة اراضي واسعة من سيطرتهم.

ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التي انضوت تحت مسمى الحشد الشعبي ، دورا كبيرا في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكنها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوضت جهود الحكومة في الحصول على دعم من سكان المناطق السنية.