قال رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني في أربيل، أمس، إن أكراد العراق سيمضون قدماً في الاستفتاء على الاستقلال اليوم الاثنين، فيما رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان ولا بنتائجه، وحذر من أن خارطة العراق تتعرض لمحاولة تقسيم على أساس قومي وعرقي، كما اتهم قادة الإقليم بالاستحواذ على عوائد ربع نفط العراق. وطالبت بغداد حكومة الإقليم بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات، كما طالبت الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة وجهها للأكراد في الإقليم بمؤتمر صحفي أمس، إن «شعب كردستان اتخذ قراره بإجراء الاستفتاء، وإن آخر اجتماع للأحزاب الكردية، وقرر المضي قدماً في إجراء الاستفتاء». وأكد أن الاستفتاء سيجري في المناطق المتنازع عليها، معتبراً التفاوض مع حكومة بغداد قد فات أوانه، وأن الحوار سيكون بعد الإعلان عن النتائج.

وتابع أن «المشكلة بيننا وبين الحكومة العراقية، لكننا لن نسمح بنشوب صراع بيننا، ولا نتوقع نزاعاً مسلحاً مع العراق، وهناك تنسيق كامل بين البيشمركة والجيش العراقي». وأوضح أن الأكراد سيتفاوضون مع بغداد لبحث كيفية تنفيذ نتيجة الاستفتاء حتى إذا استغرق ذلك عامين أو أكثر، معتبراً أن «الاستقلال فقط يمكنه تحقيق بعض أهدافنا».

وشدد بارزاني «توصلنا إلى قناعة بأن أياً كان ثمن الاستفتاء، فهو أهون من انتظار مصير أسود». وأضاف أن أكراد العراق سيحترمون الحدود المرسومة، وتابع «لن نعود مطلقاً إلى شراكة فاشلة» مع بغداد. وأضاف أن العراق أصبح «دولة دينية طائفية وليس دولة ديمقراطية، كان من المفترض إقامتها بعد إطاحة صدام حسين في 2003».

ورفض بارزاني مخاوف جارتي العراق القويتين إيران وتركيا، من أن الاستفتاء سيزعزع استقرار المنطقة، وتعهد باحترام القوانين الخاصة بالحدود الدولية، وبعدم السعي لإعادة رسم حدود جديدة للإقليم. وذكر المجتمع الدولي بالدور الذي لعبه الأكراد في الحرب ضد «داعش».

وأكد أن مواقف الدول ستتغير، معولاً على الكثير من البلدان التي لم تعترض على الاستفتاء، وإنما على توقيته. ورداً على سؤال «الاتحاد» بشأن عودة النواب الأكراد الذين غادروا مناصبهم في البرلمان العراقي وعادوا للإقليم، قائلاً إن «في نية الحكومة التوجه إلى الفيدرالية السياسية، ولا داعي لعودة الكرد لها».

ورد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في خطاب متلفز، بتأكيد موقف حكومته بعدم التعامل مع الاستفتاء في كردستان ونتائجه. وأوضح أن التفرد بقرار الانفصال من طرف واحد يمس وحدة العراق وأمنه، ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة.

وأكد أنه قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه، وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد، ومصالح كل المواطنين.

وأوضح أنه في الوقت الذي تشتد فيه الحرب على الإرهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على «داعش» في غرب الأنبار والحويجة وغرب كركوك وكل مكان، تتعرض خريطة العراق لمحاولة تقسيم لتمزيق وحدة البلد والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي، وتعريضهم جميعاً لمخاطر عواقبها وخيمة، لافتاً إلى أن العراق سيبقى لكل العراقيين.

وأضاف العبادي أن العراق لن يتخلى عن مواطنيه الكرد، وهو يرفض الطائفية. وصرح «ما يجب توضيحه لشعبنا الكردي هو أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، وبالتالي فإنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة».

وأفاد بأن تجميد عمل برلمان كردستان العراق لمدة عامين دليل على أن مشاكل الإقليم داخلية. واتهم العبادي، المسؤولين الكرد في الإقليم بالفساد، وأشار إلى أنه لا يجوز أن تكون الأموال العامة في كردستان ملكاً للأفراد والمسؤولين.

وخاطب العبادي شعب كردستان قائلاً «اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب عائدات النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل ربع النفط المنتج في بقية أنحاء العراق». وأضاف «لماذا لا يدفع مسؤولو إقليم كردستان رواتب موظفي الإقليم رغم تخفيضها إلى مستويات دنيا، وحصولهم على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق؟».

وفي تطور لاحق طالبت الحكومة العراقية، حكومة الإقليم بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة طلبت أيضا من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود.

وفي شأن متصل، منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق موظفيها من المشاركة في استفتاء إقليم كردستان. وجاء في كتاب رسمي موجه إلى هيئة إقليم كردستان للانتخابات «عدم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 25 سبتمبر الجاري، ومنع جميع الإجازات الاعتيادية والالتزام الحرفي لموظفي المفوضية بقواعد السلوك وجميع التعليمات».

وأشار إلى أن المفوضية مؤسسة تخضع إلى رقابة مجلس النواب الذي رفض الاستفتاء؛ لذا لا يجوز لأي موظف في المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل المشاركة في الاستفتاء، وبخلاف هذا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع من تثبت مشاركته في الاستفتاء.

ورد المجلس الأعلى لاستفتاء الإقليم بأن اسم المجلس تحول اعتباراً من أمس الأحد إلى «المجلس الأعلى لاستقلال كردستان». وقال محمد إيلخاني، إن «اجتماعاً للمجلس الأعلى مع رئيس الإقليم عقد وتقرر تغيير اسم المجلس إلى المجلس الأعلى للاستقلال».

أميركا تحذر رعاياها من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء