قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن تقرير اللجنة الرباعية الأخير والصادر في الأول من يوليو الجاري يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن اللجنة قولها إن التقرير يخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.. وأكدت رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستمعت منه إلى تقرير مفصل حول جولته الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا.

وشددت اللجنة على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل وأن أي محاولة للمساواة بين " سلطة الاحتلال " إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.

وأشارت إلى أن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم ويحاول إدارة المشكلة بدلا من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ودعت اللجنة كلا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع المبادرة الفرنسية إلى تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية..

وأكدت أن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساسا لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى.

وحثت الأطراف ذاتها - وهي قادرة على أن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 - على تحديد سقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ وإنشاء إطار دولي مرجعي للمفاوضات مع ضمان تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو بجانب طرح مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماع خاص في مجلس الأمن الدولي.