شاركت مصر ضمن دول العشرين في الإعداد لاجتماع القمة المرتقبة للمجموعة والتي تستضيفها مدينة هانجو الصينية أوائل سبتمبر القادم، بناء على دعوة من الصين التي تتولى رئاسة المجموعة.

وقالت وزارة الخارجية لمصرية إن الوزير المفوض راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسي شارك لدى مجموعة العشرين، على رأس وفد مصري في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته المجموعة بجزيرة "شيامن" جنوب الصين لوضع الترتيبات النهائية للقمة التي من المتوقع أن يحضرها قادة دول المجموعة.

وأضافت أن الممثل الشخصي لرئيس مصر قدم خلال اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة الرؤية المصرية تجاه الموضوعات الاقتصادية الدولية المطروحة على جدول أعمال المجموعة، وأهمها تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وسبل تحفيزه تجارياً واستثمارياً وتشغيلياً لتجنب الانزلاق مجدداً الى أزمة كساد، وكيفية الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية والصناعية المبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، كما استعرض المقترحات والأوراق المصرية التي قُدمت للمجموعة حول مختلف تلك الموضوعات، والتي لقيت ترحيب وتقدير دول مجموعة العشرين.

وأكدت الخارجية أن رئيس الوفد المصري أكد على أن الأولويات التنموية للدول العربية والإفريقية بوجه خاص والنامية بوجه عام يجب أن تتصدر حزمة النتائج المأمولة من قمة المجموعة في "هانجو"، خاصةً فيما يتعلق بتقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في مسيراتها لتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتسهيل نفاذ منتجاتها وخدماتها لأسواق الدول المتقدمة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بكافة واجباتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ لتقليل الآثار السلبية للانبعاثات الضارة على الدول النامية وتمكينها من تأسيس قاعدة تكنولوجية حديثة وصديقة للبيئة.

وكشف "الإتربي" خلال الاجتماع أن مصر ستكون في صدارة الدول التي ستبادر للمرة الأولى أمام الأمم المتحدة في نيويورك في شهر يوليو الجاري بعرض سياساتها وخططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن العرض المصري أمام الأمم المتحدة سيرتكز على تقديم الاستراتيجية التنموية المصرية "رؤية مصر 2030" التي أطلقها السيسي في فبراير 2016، والتي تتناول مختلف قطاعات ومحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مصر.