أعربت الجزائر عن أسفها الشديد لتصنيفها من قبل وزارة الدولة الأمريكية في تقريرها حول الاتجار بالبشر ضمن الفئة 3 التي تضم الدول التي لا تحترم أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف .. واصفا التصنيف بأنه "بعيد عن التقييم الصارم للوضع". 

ورأت وزارة الشؤون الخارجية ـ في بيان لها السبت ـ "أن التقييم يرتكز دائما على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة" .. مشيرة إلى أن المذكرة التي لم تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر .. مؤكدة أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري.

وذكر البيان أن الدولة الجزائرية ترجمت التزامها بمحاربة هذه الآفة بكل حزم من خلال تطبيق إستراتيجية وطنية في هذا المجال وكذا من خلال الارتقاء قريبا باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال الموجهة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، إلى لجنة وطنية خاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء بهدف رفع قدراتها وكفاءاتها. 

وأوضح أنه سيكون من المهام الرئيسية لهذه اللجنة متابعة وتطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الجزائر، وكذا التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية وإعداد برامج تكوينية بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "الدور الهام الذي تنوي الجزائر أن تقوم به من أجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة للأوطان في سياق التزامها الواضح ضد آفات أخرى مثل الإرهاب، إنما ينم عن قناعاتها الثابتة المستمدة من كفاحها من أجل التحرر الوطني الذي مجد كرامة وسلامة الإنسان وجعلها حقا أساسيا".