شهد البرلمان السوداني جدلاً كبيرًا، الثلاثاء، حول قانونية تعاقد حكومة ولاية البحر الأحمر مع شركة "بيرا ميرز" المصرية لصيد الأسماك. وطالب نواب بإلغاء هذا العقد، فورًا لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي. وأوضح رئيس البرلمان، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، أن قرار إيقاف العمل بهذا العقد من اختصاصات الجهاز التنفيذي، مطالبًا وزارة العدل بالنظر في مدى صحة العقد.

وجاء الجدل على خلفية تقرير قدمته لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات، في البرلمان، ردًا على سؤال موجه إلى وزير البيئة والموارد والتنمية العمرانية، عن السماح للجرافات المصرية بالعمل في السواحل السودانية، في البحر الأحمر. وقال رئيس اللجنة، عبد الله علي مسار، إن العقد تم إبرامه بين حكومة الولاية، ممثلة في وزارة الزراعة، والشركة المصرية، للاستفادة من ثروات البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة أخلَّت ببعض بنود العقد، ولم تتخذ أي إجراءات حيالها، رغم أن العقد نص على ذلك. واشتكى من غياب الوزارات الرسمية عن هذه الجلسات، قائلاً إن تقرير اللجنة في هذا الخصوص كان واضحًا.

وطالب نواب في البرلمان، خلال المداولات، حول التقرير المثير للجدل، بضرورة تمويل صائدي الأسماك في ولاية البحر الأحمر، والعمل بالتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة. وأشار النواب إلى أن الدستور لا يمنح الولاية الحق في توقيع عقد مع الشركة المصرية، وأن ولاية البحر الأحمر خالفت الدستور القومي، حاثين على تعديل دستور الولاية، حتى يتواءم مع الدستور، مطالبين بإلغاء هذا العقد مع الشركة، لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي، إلى جانب مطالبتهم بتقسيم حدود المياه الدولية.