قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت لا تزال قائمة ولم نعلقها أو ننهها، مؤكدا أن المشاورات ستنتهي في السابع من أغسطس الجاري كما هو محدد لها.

وأضاف المخلافي، رئيس وفد الحكومة لمشاورات الكويت، في مؤتمر صحفي عقده في مطار الكويت الدولي "الاثنين"، أن وفد الحكومة سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن وقع مسودة الاتفاق، الذي تقدمت بها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية.

ودعا المخلافي جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى توقيع مسودة الاتفاق لإظهار جديتهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن وإنهاء الحرب وآثارها المدمرة من خلال تسليم السلاح والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد أن عودة وفد الحكومة لاستئناف مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت منذ أكثر من 90 يوما مشروطة بتوقيع الطرف الآخر مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال "إن المشكلة لم تعد عندنا بعد توقيعنا الاتفاق بل عند الطرف الآخر"، مشددا على ضرورة الإعلان في نهاية المشاورات عن الطرف المعرقل.

وجدد المخلافي دعم حكومته للمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد حرصا منها على إحلال السلام في اليمن واستجابة لنداء الشعب اليمني والمجتمع الدولي الذي يتطلع إلى إنهاء النزاع الدائر بالبلاد.

وقال "إننا نريد السلام لليمن ومصرون عليه ولذلك استجبنا للمبعوث الأممي بعد مجموعة اقتراحات لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج فترة طويلة من المشاورات جرى خلالها استيعاب وجه نظر كل الأطراف".

وأشار المخلافي إلى "أن الوفد الحكومي لديه ملاحظات كثيرة على الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي لإنهاء النزاع في اليمن ولكن استجابة لنداء شعبنا ونداء المبعوث والمجتمع الدولي وافقنا على هذا الاتفاق".

وذكر أن وفده واجه الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية بسبب ما أسماه "انقلاب" الطرف الآخر على كل اتفاق يتم مع المبعوث الأممي ما دفع الأخير إلى عقد عدة جلسات خاصة استمرت أياما لمعالجة الأمر.

وقال المخلافي إن وفد الحكومة كان دائما يطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والانسحاب الشامل من المدن "لكننا قبلنا في خطوة إيجابية على طريق الحل بالانسحاب من ثلاث مدن وهي العاصمة ومحيطها والحديدة وتعز كمرحلة أولى دعما لجهود المبعوث وكذلك لرفع المعاناة عن شعب اليمن".

واعتبر مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي اتفاقا شاملا يعالج جميع القضايا السياسية بعد إنهاء الانسحابات و الحصار الذي تفرضه قوات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على المدن.