تواصلت لليوم الثاني اعمال اجتماعات لجنة الحوار الليبي برعاية الامم المتحدة في مالطا من أجل التباحث على اطر جديدة لتحريك تنفيذ الاتفاق السياسي بين الاطراف كافة ومن اجل ايجاد حلحلة للازمة بعد قرابة عام من الوقيع عليه .

وقال مصدر مشارك في إجتماعات لجنة الحوار المنعقدة في العاصمة المالطيّة فاليتا، إن مناقشات أعضاء اللجنة أجمعت على أن الاتفاق السياسي لن يكون منزّهًا عن التعديل إلا أن أي محاولة للتعديل العشوائي أو المجتزئ لن يحدث وأي مساس بالاتفاق دون آلية واضحة لن يؤدي إلا إلى عودة البلاد إلى مسار العنف والصراع والحرب والانهيار بعد الانقسام، وفق المصدر.

وأضاف مصدر، في تصريح صحفي اليوم ، إن جلسات اليوم الأول «اتّسمت بالصراحة والقوة في الطرح وتقييم آداء والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي أقره في 25 يناير 2015».

وأوضح إن المجتمعين ناقشوا القضايا والتحفظات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، بما فيها مستوى آداء المجلس الرئاسي والصعوبات التي تواجهه من داخله وعدم تعاون المصرف المركزي معه في إيجاد حل لمشكلة السيولة والأزمة الاقتصادية.

وأضاف المصدر: «في حين طالب بعض المشاركين العمل على تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي أكدت أغلبية الحضور على ضرورة قيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي فيه الامر الذي يفعل آليات التعديل والتغيير المتضمنة في الاتفاق».