أقر مجلس الوزراء الأردني الأحد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 وذلك تمهيدًا لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة تمثلت في أنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8119 مليون دينار، في مقابل نفقات تقدر بنحو 8946 مليون دينار بارتفاع مقداره 5ر7%، ليبلغ العجز المالي - بعد المنح الخارجية - نحو 8ر2%.

وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، قدر إجمالي الإيرادات لعام 2017 بنحو 1666 مليون دينار، وعلى صعيد النفقات، قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع نسبته 4ر2%، فيما قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية بنحو 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار عام 2016. وتركزت المشاريع الرأسمالية في مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والطرق وتنمية المحافظات، وتم رصد مبلغ 120 مليون دينار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمحافظات.