قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ خالد الجراح الصباح، إن هناك حاجة إلى إقرار مشروع قانون الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدفاع بمبلغ ثلاثة مليارات دينار كويتي ومدته 10 سنوات نظرا إلى الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.

 

واضاف «الجراح»، في كلمته خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء، «إن هذا القانون خاص بميزانية تعزيز الدفاع بمبلغ ثلاثة مليارات دينار (الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار) ومدته عشر سنوات وستوزع كل سنة مالية على حدة حسب الظروف المالية والاقتصادية للدولة ونحن بحاجة إلى هذا القانون لشراء معدات عسكرية جديدة».

وأوضح أن «المعدات العسكرية التي سيتم شراؤها تحت مظلة هذا القانون هي طائرات ودبابات وأسلحة دفاع جوي وغيرها».

وأشار إلى ارتباط دولة الكويت مع دول «عظمى» كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها باتفاقيات مشتركة للدفاع عن الكويت وحمايتها من أي أخطار خارجية «لكن هذا لا يعني أننا لا نقوم بتجهيز قواتنا العسكرية بأسلحة حديثة للردع».

وأضاف «هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة من مجلس الأمة الموافقة على هذا القانون لتعزيز ميزانية الدفاع حيث وافق مجلس الأمة عام 1992 على مثل هذا القانون أو شبيهه».

وحول ما أثاره النواب بشأن مشاركة الجيش الكويتي في عملية إعادة الأمل في اليمن أكد الشيخ خالد الجراح أن طائرات القوة الجوية الكويتية تعمل بكامل طاقتها في مهمتها للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الامل مضيفا«كذلك لدينا مدفعية تشارك في الدفاع عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية