وافق أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال اجتماعهم الـ 26 أمس في الكويت على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتصديق عليها في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء.

ووافق الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأس وفد الدولة المشارك فيه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وعلى الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ /120/ بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.

كما وافق الوزراء على تمديد العمل بـ " وثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني " في دول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.

وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل في دول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين "أنظمة" وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.

كما كلف الوزراء الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية في دول التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل على أن تقوم الأمانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الأعضاء.

وام.