نظم مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، ورشة عمل حول 'تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية وآفاق تطويرها'، بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وافتتح اللقاء قاضي المحكمة العليا حلمي الكخن، والقاضي مصطفى الطويل، رئيس المحكمة الشرعية العليا، وقدمتهما القاضي صمود الضميري، قاضي المحكمة الشرعية، وعامر شاهين، مستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم، وبحضور مؤسسات شريكة مثل صندوق النفقة الفلسطيني، وزارة الشؤون الاجتماعية، الشرطة القضائية، ومؤسسات دولية ومانحة.

 وأكد القاضي الكخن أن مجلس القضاء الأعلى يعمل من أجل تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة الفلسطينية لتحقيق الأهداف المشتركة وتوفير خدمات أفضل للمتقاضين، وقال إن دوائر التنفيذ تحظى باهتمام خاص من قبل المجلس، وأشار إلى الجهد الكبير الذي تبذله دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية لمعالجة ومتابعة الأحكام الشرعية مقارنة بالنسبة البسيطة التي تشكلها هذه الأحكام من مجمل ملفات دوائر التنفيذ، نظرا لخصوصيتها وتعلقها بقضايا حساسة مثل الأسرة والأطفال والنساء، خصوصا في تنفيذ قضايا الاستضافة والمشاهدة.

من جانبه شدّد القاضي الطويل على ضرورة إيجاد دائرة تنفيذ خاصة بالقضاء الشرعي لتخفيف العبء عن الشريحة الضعيفة في المجتمع، وخصوصية القضايا المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.

وأدار الجلسة الأولى القاضي أسامة الكيلاني، قاضي محكمة الاستئناف، وقسمت إلى قسمين، حيث تناول القاضيان سامر النمري، محكمة بيت لحم، وإسلام الحسيني، محكمة أريحا، إشكاليات وثغرات قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، وتناول القسم الثاني 'واقع التنفيذ الشرعي وتحدياته'، تحدث فيه سبعة متحدثين هم على التوالي: القاضي وسام بدارو، محكمة جنين، والقاضي أحمد الحجوج، محكمة الخليل، ومؤنس أبو زينة، مأمور تنفيذ جنين، ومريم الطويل، مأمور تنفيذ رام الله، والقاضي صالح أبو زيد، المحكمة الشرعية العليا، القاضي عبد الناصر شنيور، محكمة البداية الشرعية، وأخيراً العقيد رائد نزال، نائب مدير الشرطة القضائية.

أما الجلسة الثانية، فتناولت النظرة المستقبلية للتنفيذ الشرعي، تحدث فيها القاضي أحمد الظاهر، محكمة طولكرم، والقاضي سائدة ولد علي، محكمة طوباس، وإياد مشهور، مأمور تنفيذ نابلس، وعبد اللطيف حسين، مأمور تنفيذ قلقيلية، والقاضي رشاد سلهب، محكمة البداية الشرعية، والقاضي ناصر القرم، محكمة الاستئناف الشرعية.

وأوصى المشاركون بعدة توصيات أبرزها فصل تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية عن القضاء النظامي واستحداث دوائر تابعة للقضاء الشرعي لهذه الغاية، كما أوصوا باستمرار التعاون والتنسيق بين القضاء النظامي والقضاء الشرعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أن أحكام المحاكم الشرعية تنفذ في دوائر التنفيذ التابعة للقضاء النظامي.