أكد اليوم رئيس كتلة الجبهة الشعبية في نواب الشعب (البرلمان)، أحمد الصدّيق، أنّ كتلة الجبهة وعددا من نواب المعارضة يقومون بالتدقيق النهائي لإيداع عريضة للطعن في عدم دستورية الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016.

وأضاف الصدّيق أنّ الفصل 66 من الدستور يمكّن 30 نائباً من الطعن فيما يرون أنه جدير بالطعن، بسبب عدم الدستورية في أجل 5 أيام، لأن الفصل 66 يعطي لرئيس الجمهورية حقّ الردّ خلال اليومين اللاحقين للمصادقة على القانون وبعد عدم ممارسة حق الردّ بثلاثة أيام، يمكن إيداع عريضة الطعن، قبل إمضاء وختم رئيس الجمهورية على القانون.

وأكد الصدّيق أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم وخاصة منها الحزبين الكبيرين (النداء والنهضة) لا يدافعان إلّا عن خيارات تؤدي إلى التداين وتعمل على إيقاف الموارد، مشدداً على أنّ قانون المالية “يتضمن خرقاً جسيماً للدستور”.

وأوضح رئيس الكتلة النيابية لحزب الجبهة الشعبية في البرلمان أنّ الائتلاف الحاكم “يريد إدراج المصالحة الاقتصادية في قانون المالية“، مبيناً أنه “لا علاقة للمصالحة الاقتصادية بقانون المالية”.

وكان نواب أحزاب الائتلاف الحاكم صادقوا على ميزانية الدولة للعام 2016، في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في غياب نواب المعارضة الذين تغيبوا عن الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على الميزانية، تعبيراً عن رفضهم للفصل 61 من قانون المالية 2016.

وردّاً على هذا الجدل القائم حول عدم دستورية الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، أكد وزير المالية، سليم شاكر أنّ الفصل 61 “لا يسمح بتبييض الأموال”.

وأضاف الوزير أنّ “الإعفاء الذى ينصّ عليه الفصل يتعلق بأموال مصدرها معروف وتعتبر من المكاسب المشروعة باعتبار قدومها من دول لها التزامات دولية في هذا المجال وتمرّ عبر البنك المركزى الذي يراقب مصدرها.”، مشدداً على أنه “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تشمل أموالاً مشبوهة أو مجهولة المصدر.”.

وأكد سليم شاكر أنّ “البنك المركزي التونسي يتثبت ويتأكد من مصدر وسلامة هذه الأموال.”.

وإذا كانت المعارضة تعتبر أنّ الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016 “تقنيناً لتبييض الأموال”، فإنّ أحزاب الائتلاف الحاكم تعتبر أنّ في ذلك القانون “تحفيز للاستثمار وجمع موارد إضافية لفائدة الدولة وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية.”.

واعتبر النائب مبروك الحريزى عدم مطابقة هذا الفصل للدستور، وأضاف أنه “يصبّ فى صلب قانون المصالحة الاقتصادية الذى لم يبتّ المجلس فيه بعد.”.

لكن النائب محمد بن سالم عن حركة النهضة، أكد أنّ الفصل 61 من شأنه أن ” يدفع الحركة الاقتصادية إلى الأمام”، مشيراً إلى أنّ بعض الدول ومنها المغرب “أقرّت مثل هذا القانون ومكنها ذلك من إرجاع ملايين الدولارات إلى الدورة الاقتصادية.”.

من ناحيته، أوضح النائب عماد الدائمي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أنّ هذا الفصل “يتطلب إفراده بقانون خاص ولا يمكن بالتالي إدراجه ضمن فصول قانون المالية.”.

أما النائب غازي الشواشي، فقد أكد أنّ ميزانية 2016 “هي ميزانية أحزاب الائتلاف الحاكم وليست ميزانية الدولة لأنها تعكس توجّه هذه الأحزاب، ولا تراعي بالتالي متطلبات دقة المرحلة.”.

وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية.

وقد تمت المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسط رفض كبير من المعارضة. حيث وافق على الفصل 106 من النواب بينما احتفظ 16 نائباً بأصواتهم.