عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، عن إدانته الشديدة لتصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة ، وخصوصًا في مدينة القدس المحتلة.
 
وذكر أنه هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
 
وأضاف أن قرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا بالسماح لقوات الإحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة يشكل حماية رسمية للعمليات الإجرامية، وتصريحًا علنيًا باستباحة قتل أبناء الشعب الفلسطيني وقمعهم دون رادع قانوني أو إنساني.
 
وحمّل مدني الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم حدة التوتر بسبب سياساتها العنصرية وجرائم القتل التي تغذي التطرف والعنف والعنصرية.