مجلس النواب اللبناني

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم للمرة الـ 37 على التوالي ، وبعد مرور عام وعشرة أشهر على الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 2014 العماد ميشال سليمان ، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة . 
  وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس إلى 18 أبريل المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث حضر جلسة اليوم 62 نائبا ، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا ، وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة " و" التغيير والإصلاح". 
وقال النائب روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني ، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية" قنا" على هامش الجلسة "إن استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان يخالف الدستور".. موضحا" أنه من الناحية الدستورية لا يوجد دستور في العالم ينص، نصاً أو روحاً ،على تعطيل المؤسسات ، حيث أن الدساتير وجُدت من أجل تفعيل المؤسسات وتنظيم المرافق العامة في الدولة ولا يوجد أي نص يشير إلى إمكانية تعطيل المؤسسات الدستورية ومنها رئاسة الجمهورية".. وأضاف " أن كل ما يجري في لبنان من تعطيل للمؤسسات يخالف الدستور" . 
وحذر من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان..وقال" ان هذا التدخل هو مشكلة أساسية تواجهها البلاد بواسطة فرقاء لبنانيين لهم علاقات بالخارج وهذا ما يؤدي إلى تعطيل الحلول في الملفات اللبنانية ومنها الملف الرئاسي". 
ونوه النائب روبير غانم بالمبادرتين الرئاسيتين المتمثلتين بإعلان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية "أحد أقطاب قوى الرابع عشر من آذار" تبني حزبه ترشيح النائب ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح " أبرز اقطاب قوى الثامن من آذار" لرئاسة الجمهورية، وإعلان تيار المستقبل الذي يترأسه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق النائب سعد الحريري " أبرز أقطاب 14 آذار " تبني ترشيح النائب سليمان فرنجية" أحد أبرز أقطاب 8 آذار" لرئاسة الجمهورية ..وقال " أنها مبادرات جدية وجاءت من قوى 14 آذار لترشيح أشخاص من قوى 8 آذار". 
وأعرب غانم عن أسفه" أن هذه المبادرات لم تؤد إلى نتيجة إيجابية مما يشير إلى أن هناك نية لدى بعض الفرقاء اللبنانيين إلى الاستمرار بالتعطيل ريثما تنجلي الأمور حول مجريات الوضع في سوريا ".. محذرا من" خطورة استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للبنان ، لان الخاسر الأكبر هو لبنان".