يناقش مجلس الشورى السعودي في اجتماع يعقد في 11 نيسان/ أبريل الجاري، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الخاص باقتراح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية.

وكانت أوصت بدرس المقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني والدكتور عبدالعزيز الهدلق، لملاءمته ولإيمانها الكامل بإيجابية ما تقدمه الجمعيات التعاونية، بوصفها إحدى الوسائل المنظمة للحد من الفقر والبطالة، في تعزيز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع.

وستسهم التعديلات الجديدة في تمكين الجمعيات التعاونية مع الدولة، في التحكم بأسعار السلع، وتقديم عدد من فرص العمل في جميع القطاعات، ما يكسبها دوراً فاعلاً في التنمية البشرية، والمشاركة في القضاء على البطالة، إضافة إلى القضاء على عملية التستر التجاري، والإسهام في زيادة دخل المواطنين، وخصوصاً الأعضاء.

ورأت اللجنة ضرورة إيجاد آليات لدعم الجمعيات التعاونية، إذ سترفع تعديلات النظام، التي قدمها الأعضاء، سقف أهداف هذه الجمعيات، سواء من حيث التأسيس أم التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة، وتحسين الحال الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات، ورفع عددها وصولاً إلى المعدل العالمي. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة (196) جمعية، منها (136) متعددة الأغراض، و(42) زراعية، و(4) استهلاكية، و(5) لصيد الأسماك، وجمعية واحدة مهنية، وواحدة أيضاً تسويقية و(7) جمعيات خدمات، في حين بدا للجنة أن هذا العدد متدنّ جداً إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول أخرى، إذ إن المعدل العالمي هو جمعية واحدة لكل 7500 مواطن، وعند البحث عن الأسباب وجد أن نظام الجمعيات الحالي يحد من زيادة عددها، نظراً إلى قصور النظام وعدم تشجيعه على تأسيس واستحداث جمعيات جديدة