عقد إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعاً حاسماً حول التغيير الوزاري دعا فيه الى التغيير الشامل للحكومة, وقال الناطق الرسمي لدولة القانون النائب خالد الأسدي في بيان له تلقَّى "العرب اليوم" نسخة منه إن الهيئة السياسية لدولة القانون إجتمعت اليوم الأربعاء وقررت ان دولة القانون تتبنى التغيير الشامل للحكومة والذي يعني إعادة تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية, ويأتي إعلان دولة القانون عشية عقد جلسة البرلمان المقررة غداً سيقدم فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي كابينته الجديدة ضمن التغيير الوزاري.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم إن أمام العبادي "خيارين لا ثالث لهما اما ان يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الازمات او تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة، وفي الحالتين فان مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الاجواء المناسبة لإنجاح الاصلاحات", وأمهل البرلمان العبادي بتقديم كابينته الحكومية الجديدة حتى جلسة الغد او انه سيسحب الثقة عنه.

ودعا رئيس كتلة الدعوة النيابية، خلف عبد الصمد خلف، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اجراء تغيير شامل وبعيداً عن المحاصصة السياسية, وقال عبد الصمد في بيان له ، "لقد ثبت في التجربة السياسية منذ عام 2003 الى يومنا هذا ان نظام المحاصصة هو مسار خاطئ لا يمكن من خلاله خدمة المواطن العراقي ولذا نحن ندعو رئيس الوزراء الى تغيير شامل بعيداً عن المحاصصة السياسية", واضاف، ان "على الكتل السياسية عدم التمسك بوزرائها وان تعطي الحق لرئيس الوزراء في اختيار كابينة وزارية على أساس النزاهة والكفاءة وبما يتناسب مع حجم الإصلاح الذي دعا اليه وان لا يتم الضغط عليه، كونه هو الراعي والمسؤول الأول عن نجاح التشكيلة الوزارية أو فشلها".

وشدد عبد الصمد على ضرورة ان تصوت الكتل السياسية على التشكيلة التي سيطرحها رئيس الوزراء داخل البرلمان وذلك للمضي قدما في مشروع الاصلاح, وأشار إلى أهمية احترام اصوات الناخبين الذين تحدوا خطر الارهاب وذهبوا لمراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم من اجل تعزيز الديموقراطية في العراق.