أكد الدكتورالأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى،  "أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها, وأي تغيير يعتبر باطلًا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967م".

ولفت، "الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الإحياء اليهودية في القدس الشرقية تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ونوه عيسى، "إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم أجمع كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية وقرارها هذا يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".