عقد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المنتهية ولايته) الثلاثاء أولى جلساته بعدما اعادت له المحكمة العليا في مطلع الشهر الجاري الحياة بابطالها صلاحية مجلس النواب الذي انتخب في 26 حزيران/ يونيو الماضي والمعترف به دوليا.

وقالت وكالة الأنباء الموالية لهذا البرلمان غير المعترف به من الاسرة الدولية إن "المؤتمر عقد اليوم أولى جلساته الرسمية في مقره بالعاصمة الليبية طرابلس"، لكن بدا واضحا من خلال لقطات للجلسة نقلتها محطات تلفزة محلية ان النصاب القانوني للجلسة لم يكن مكتملا بسبب مقاطعة عدد كبير من النواب الجلسة لعدم اعترافهم بقرار المحكمة العليا.

ونقلت الوكالة عن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر قوله إن اعضاء البرلمان ابدوا "عدم ارتياحهم" من "أداء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون وطريقة ادارته للحوار الوطني الليبي بين الفرقاء السياسيين".

 وشهدت العاصمة طرابلس الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمطالبة بتغيير ليون.

وقالت الوكالة إن اعضاء المؤتمر ناقشوا كذلك "الأمور المتعلقة بتسيير الميزانية خاصة بعد صدور قرار المحكمة العليا".

وأضافت أن "رئيس المؤتمر نوري بوسهمين طلب من رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بموافاته بما توصلت اليه حتى يتسنى له القيام بالمهام الدستورية المنوطة به".

وأشارت إلى أن "المؤتمر قرر في جلسته اليوم اقالة مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي وتكليف أحد أفراد البعثة لإدارتها مؤقتا".

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا قضت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعدم دستورية تعديل الاعلان الدستوري المؤقت للبلد والذي انتخب بموجبه مجلس النواب ما أعاد الحياة للمؤتمر المنتهية ولايته في 7 شباط/فبراير الماضي.

من جهة أخرى أعلن مقرر مجلس النواب الليبي المنتخب في 26 حزيران/يونيو أن البرلمان يدرس نقل جزء من جلساته من شرق ليبيا الى وسطها في مدينة راس لانوف.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب عن مقرر المجلس النائب صالح قلمة محمد قوله إن "النواب تدارسوا في جلسة اليوم امكانية نقل جزء من جلسات مجلس النواب من مدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) إلى مدينة راس لانوف (600 كلم شرق) الواقعة في منطقة الهلال النفطي بوسط ليبيا".

ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ آب/أغسطس الماضي بعد سيطرة مليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.

وقال محمد إن "النواب أحالوا طلبا مقدما من الحكومة الليبية المؤقتة بتخصيص ميزانية للطوارئ إلى اللجنة المالية في البرلمان لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة غادر الإثنين مدينة طبرق على راس وفد يضم 26 نائبا، في زيارة إلى مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لليبيا على الحدود مع الجزائر، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمجلس.

وأكد "حكماء ووجهاء مدينة غات" في بيان "تمسكهم بالشرعية ممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه رغم ما تتعرض له مدينتهم من حصار من قبل مليشيات خارجة عن الشرعية تستهدف ارغامهم على التخلي عن الشرعية التي انتخبوها بكل حرية".

وقال رئيس مجلس مشايخ وحكماء غات رجب احمد المصري في كلمة له ترحيبا بالوفد إن "المدينة محاصرة من قبل مليشيات خارجة عن الشرعية قامت بمنع دخول المؤن والادوية ومختلف احتياجات السكان عن طريق المنافذ البرية".

من جهته حث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة "الحكومة على العمل من أجل فتح ممر آمن للدخول الإمدادات وتوفير كل ما تحتاجه المدينة وبشكل سريع".

وكان تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يتزعمه رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل دعا الإثنين إلى "المحافظة على استقرار الأجهزة الشرعية الحالية حفاظا على تماسك البرلمان ووحدته في وقت يشكك البعض في شرعيته محاولا إقناع المجتمع الدولي بذلك".

واضاف هذا التحالف الذي يعد التيار الليبرالي الأكبر في ليبيا في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة "رغم اقتناعنا أن أداء هذه الحكومة هـو دون المستوى المطلوب إلا أن تحالف القوى الوطنية يؤكد على ضرورة المحافظة على استقرار الأجهزة الشرعية الحالية".

وأشار التحالف الذي تأسس في العام 2012 وفاز بالأغلبية في انتخابات المؤتمر الوطني العام الى أن "وحدة التيار الوطني في مواجهة هجمة قوى التطرف تسمو فوق كل الاعتبـارات الآن"، مناشدا النواب في البرلمان الذي انتخب في 26 حزيران/يونيو والمعترف به من الأسرة الدولية "التعـاون مع هذه الحكومة ومراقبتها ومتابعتها حتى تقوم بالمهام المنوطة بها ليستـعيد الوطن وحدته وتبـدأ مسيرة بـنـاء الدولة".

وكانت مليشيات فجر ليبيا المكونة في مجملها من جمات إسلامية منحدرة من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) أعادت إحياء المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت اسم "حكومة الانقاذ الوطني" قبل أن تقضي المحكمة العليا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر بحل مجلس النواب.