توقع خبراء وعسكريون، الثلاثاء، حدوث مواجهات " عسكرية" في المستقبل بين قوات الحشد الشعبي العراقية وقوات البيشمركة الكردية خلال التنازع على المناطق الغنية بالطاقة في كركوك وجوارها، فيما حذر خبراء وعسكريون رفضوا نشر أسمائهم، الثلاثاء، من ضم نحو 35-40 في المائة من مساحة محافظة نينوى إلى إقليم كردستان، وأكدوا حدوث مواجهات "ربما عسكرية" في المستقبل بين قوات الحشد الشعبي العراقية وقوات البيشمركة الكردية خلال التنازع على المناطق الغنية بالطاقة في كركوك وجوارها.

وأضافوا، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "عدم تدخل تركيا عسكريا، سينتج عنه ضمّ إقليم كردستان إلى ٣٥-٤٠ في المائة من مساحة محافظة نينوى له مدعوما بقوات العشائر العربية الموالية للإقليم والتحالف الدولي"، متسائلين "هل هناك إمكانية تدخل عسكري تركي في شمال الموصل لدعم حشد أثيل النجيفي أمام تنامي تحرير البيشمركة الكردية لـ١٢ وحدة إدارية متنازع عليها في نينوى".

وبشأن المعركة مع تنظيم "داعش"، قالوا إن "استماتة داعش بتحقيق أي نصر إعلامي عبر عمليات في أطراف سامراء وبيجي يعكس الضغط الذي تعانيه، وخصوصا من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يخنقها في شرق الرمادي".

وأشاروا إلى أن "عملية الساحل الأيسر من القيارة وتحرير قرى كوديلة والخطاب، من قبل البيشمركة وحشد أبناء نينوى وبغطاء التحالف الدولي، يعلن بدء عملية التقرب نحو جنوب وشرق نينوى، هذه العملية استغرق التجهيز لها أشهر طويلة، وبحمد الله نجحت في لحظات بهزيمة الدواعش".

وتابعوا أن "داعش بدأت بعمليات قتل ممنهج في الرطبة وكبيسة وهيت والكرابلة، لا تقل فظاعة عن مجزرة البونمر المرتكبة في هيت، وهي جرائم ضد المشتبه بتعاونهم في التعاون مع الحكومة"، مؤكدين أن "التنظيم في أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الضربات الجوية الكثيفة على قوافل السلع وصهاريج تهريب النفط وارتفاع أسعار البضائع والأدوية الضرورية، إضافة إلى أنه متورط في جبهتين في العراق وسوريا، وهو على وشك انسحاب غير متوقع من جغرافية واسعة".

واعتقدوا أن اضطراب الأوضاع في العراق وسورية، سيساهم في تحقيق حلم الدولة الكردية، ما جعل السياسة الكردية تتركز على إثارة النعرات الطائفية بديلا للمشاعر القومية التي يعتبرها بارزاني خطرا عليه، لأنها توحد العرب من السنة والشيعة ضده.

وأضافوا أن "البارزاني يروّج لمشروع الدولة الكردية، بالتزامن مع إشاعة النعرات الطائفية بين السنة والشيعة، لكنه يظهر نفسه بعيدا عن الأحداث، فيما يغدق بالدعم والأموال على الجهات التي تعمل على إثارة الفتنة المذهبية".

وأكدوا أن "الكرد أبدوا اليوم تخوفا من عدم تطبيق المادة 140 المنصوص عليها في الدستور، فضلا عن إحجام المالكي عن التوقيع على قائمة المطالب الـ19 التي قدمها الوفد الكردي المفاوض"، مبيينين أن "طرح مثل هذا الموضوع اليوم، يشكل حركة استباقية بهدف الضغط على الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان لتطبيق المادة 140 من الدستور.

وأكملوا أن الأكراد طالبوا بانفصال إقليم كردستان عن العراق بعد خلافات انتهت إلى دعوتهم بإجراء استفتاء شعبي على ذلك، مستدركين "استقلال الإقليم يفتح الباب لمناطق عرقية كثيرة تطالب بالانفصال هي أيضا، ما يترتب عليه تمزيق البلاد"، وأخيرا استرسلوا بأن القوى الكردية تصارع نفسها، وبخاصة أنها باتت منقسمة بين قوى البرزانى رئيس الإقليم، والأكراد أنفسهم الذين يحلمون بدولة كردية مستقلة.