تعهد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بأن الأحداث التي وقعت أمس وشهدت إفراطا في العنف ضد المتظاهرين لن تمر دون محاسبة..متهما قوى سياسية في البلاد بالمزايدة واستغلال الأحداث، وملمحا إلى أنه قد يكون هناك من تم دسه للتصعيد والتوتير.

وقال سلام - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد تعليقا على الاشتباكات التي وقعت أمس بين محتجين على أزمة النفايات وقوات الأمن ـ" لن يمر الحدث من دون محاسبة والمحاسبة على كل مستوى، ولا يمكن السماح بأن تمر أحداث أمس دون ملاحقة ومتابعة..كل مسؤول سيحاسب وأنا لا أغطي أحدا".

وحذر رئيس الوزراء اللبناني من انهيار سياسي ومالي جراء الأزمة السياسية، وقال" نحن مقبلون على وضع مالي قد يذهب إلى تصنيف لبنان من الدول الفاشلة بسبب عدم القدرة على إصدار سندات..إننا مقبلون الشهر المقبل على احتمال إيقاف جزء من رواتب موظفي الدولة بسبب جمود مجلس الوزراء، ولن أكون شريكا في هذا الانهيار وليعرف جميع المسئولين ذلك".

وكشف عن أنه حتى المحاسبة بشأن ما حدث خاضعة للتجاذبات السياسية، منتقدا الاستغلال السياسي، ورمي التهم على الآخر، وقال" إذا كانت القوى السياسية تستغل الأحداث، فهل ألوم المواطن الذي تمادى؟".

وقال مخاطبا المواطن اللبناني" إذا كنت تريد أن تصرخ في وجه النخبة السياسية في البلاد، فلتقولها لهم جميعا ولا تكن مع فريق ضد آخر..محملا كل الطبقة السياسة في البلاد مسئولية ما يحدث، قائلا " كل القوى السياسية تتحمل مسئولية الشلل القائم بلا استثناء."

وأشار إلى أنه دعا مجلس الوزراء اللبناني إلى الانعقاد الأسبوع المقبل بعد أن تريث هذا الأسبوع من أجل ضمان التوافق داخل المجلس..وقال " أمامنا جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وإذا لم تكن منتجة فلا لزوم لمجلس الوزراء بعدها".

وقال موجها حديثه للشعب اللبناني" أنا منكم، وأشعر بكم ولكن للصبر حدود ما دمتم صابرين، إذا قررتم الصبر أنا معكم، وإذا قررتم موقف آخر فأنا معكم (في إشارة إلى إمكانية تقديمه الاستقالة).

وأضاف" إن قصة النفايات هي القصة التي قسمت ظهر البعير، هي قصة النفايات السياسية التي يرتديها كل المرجعيات السياسية في البلاد" حسب تعبيره، وخاطب هيئات المجتمع المدني قائلا " أنا مستعد أسمعكم وأتحاور معكم"، وعرض أن يتم تشكيل وفد منهم للحوار معه.

وبين أنه تقرر تقديم موعد فض مناقصات معالجة النفايات إلى غد بدلا من اليوم، مشيرا إلى أن الأمر له أولوية لمجلس الوزراء اللبناني.

وجدد تحذيره من الانهيار، قائلا إن الفوضى لن يأتي منها إلا الضرر والأذى لكل البلاد، وتساءل رأينا نتائج الفوضى في بلدان مجاورة فهل نريد ذلك للبنان؟.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي المخاوف من الفوضى إلى أن تتحمل القوى السياسية المسئولية وتنتخب رئيسا للبلاد.

وردا على سؤال حول إمكانية تقديمه للاستقالة، وهل ما حدث هدفه إحراجه لإخراجه من الحكومة..قال سلام" إن إحراجي لإخراجي من الحكومة ليس بجديد فحدث عدة مرات مؤخرا، وكدت أن آخذ هذا القرار، ومازال القرار أمامي (في إشارة للاستقالة).

وقال" إذا تبين لي أن صبري سيضر البلاد سأوقف هذا الصبر، وفي هذه الحالة..على هذه القوى أن تتحمل مسئوليتها، وتأخذ قرارات جديدة بعيدة عن المزايدات".

وأضاف" حرصت على القيام بدوري، وهو أن أكون في موقع حيادي لكل القوى السياسية ومتحزب فقط لبلدي ووطني، وقراراتي كلها هدفها عدم المساهمة في الصراع السياسي..قلت إنني سأستمر في هذه الحكومة بدور توافقي، وما زلت متمسكا بدوري هذا، ولكن التوافق لا يعني التعطيل وشل مصالح البلاد، بل يعني التوصل لأرضية مشتركة لا العرقلة".