تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الحسيمة-الناظور، دورتين تدريبيتين للموظفين العاملين في السجن الفلاحي في زايو، والسجن المحلي في الحسيمة، على مدار الخميس والجمعة.

وتهدف اللجنة إلى تقوية قدرات أُطُر المؤسسة السجنية في مجال حقوق الإنسان، من خلال التعريف بالحقوق المكفولة للسجناء بموجب المعايير الدولية، ومدى ملاءمتها مع القوانين الوطنية، ومناقشة واقع المؤسسات السجنية وأوضاع السجناء بها، كما تهدف إلى الرفع من مؤهلات الموارد البشرية، وتمكينهم من تفعيل دورهم في مجال إنفاذ القوانين، ما يعزز وظيفة المؤسسة السجنية في التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج.

وتندرج الدورتان في إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الحسيمة-الناظور، وكذا تفعيلًا لتوصيات المجلس الوطني، الصادرة عن تقريره الموضوعاتي تحت عنوان "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".

وتأتي الدورتان أيضًا لمتابعة الموائد المستديرة التي نظمتها اللجنة الجهوية في الموضوع، وما تمخض عنها من توصيات، والتي تضع ضمن أهدافها الأساسية العمل على تأهيل موظفي وموظفات المؤسسة السجنية القائمين على تنفيذ القوانين، وتقوية قدراتهم في التكوين في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليًّا، وأساسًا في مجال حماية حقوق السجناء والسجينات.

ويساهم في الدورتين محمد صبري، مكلفًا بمهمة لدى الأمين العام بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقاضي تنفيذ العقوبات، ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.