حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر الهجمة التهويدية الشرسة على التعليم والمنهاج الفلسطيني في مدينة القدس، من خلال ايعاز سلطات الاحتلال مؤخرا لبلدية الاحتلال في القدس بعدم السماح لافتتاح مدرسة جديدة للمقدسيين في ظل النقص الحاد في الصفوف المدرسية في المدينة المقدسة.

ونددت دائرة شؤون القدس في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بخطورة سعي سلطات الاحتلال بشكل حثيث ومتمعن باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها، في خطوة خطيرة تكشف مخالفة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن الحق بالتعليم وبتوفير مدارس وصفوف تعليمية للطلبة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلالها شرقي مدينة القدس.

وتساءلت "بأي حق تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرار تعسفي بمنع إقامة مدرسة جديدة في مدينة القدس لسد احتياجات الطالب المقدسي الذي حرمه الاحتلال الإسرائيلي من أبسط حقوقه، وهو الحق بالتعليم، في ظل وجود نقص بما يقارب 3000 غرفة صفية في القدس الشرقية، وهو مؤشر خطير على العملية التعليمية في مدينة القدس".

وأوضحت دائرة شؤون القدس أنها تنظر بعين الخطورة الحقيقة من مساعي حكومة الاحتلال ومحاولاته المستمرة بتجهيل الطالب المقدسي ومحاولات الاحتلال بدمج الطلاب المقدسيين في المدارس المختلطة لليهود والعرب، وإجبارهم على الالتحاق في المدارس التي تُعلم المنهاج الإسرائيلي، إضافة إلى تصعيد الانتهاكات والأساليب التهويدية والحرب الثقافية الموجهة بحق المقدسيين، وسياسة الاعتقالات المستمرة بشكل يومي بحق الطلبة المقدسيين ومنعهم من دخول مدارسهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لساعات طويلة بذرائع واهية، علاوة على استهدافهم متعمدا وقتلهم والتنكيل بهم.

ودعت دائرة شؤون القدس كافة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق التعليم في مدينة القدس، وانقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج، وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق في التعليم.