قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي تقدم به باسم الأسير محمد القيق ليمارس حريته، ويختار مكان علاجه، يوم غد الساعة 12 ظهراً.

وتابع بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير مساء اليوم الاثنين، عقب انتهاء جلسة المحكمة التي عقدت اليوم بشأن الالتماس، أن المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها، أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة.

وأضاف، هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق، لافتا إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً.

وأكد بولس أن قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا بنقله إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي، ونحن كهيئة دفاع رفضنا هذا المقترح، لأن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج، وأن حق الأسير القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره