أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، أن مراجعة دستور البلاد ستتم في غضون أسابيع قليلة، وأن الهدف من ذلك هو تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والإعلام، ومنح الطابع الرسمي للغة الأمازيغية (لغة السكان البربر)، مثل اللغة العربية.

وقال مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي، إن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية شهر فبراير المقبل، بعد إبداء المجلس الدستوري رأيه في المواد المعدلة من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأوضح أويحيى أن أهم ما تحمله هذه المراجعة هو دسترة اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية ووطنية تماما مثل شقيقتها العربية، وتحديد عدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط مع منع تعديل الدستور مستقبلا بسبب هذه المادة. 
وكان بوتفليقة قد عدل الدستور في نوفمبر 2008 لإلغاء تحديد الفترات باثنتين، من أجل الترشح لفترة جديدة في انتخابات 2009، و2014، وسط انتقادات من طرف المعارضة. ويفسح النص الجديد للدستور الباب أمام المعارضة في التعبير والاجتماع والحصول على الحق في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الحكومية والتواجد على الصعيد المحلي، فضلا عن الاستفادة من مساعدات مالية من طرف الدولة.

وتمنح التعديلات المقترحة المعارضة الممثلة في البرلمان، المشاركة في إدارة شؤون البلاد من خلال الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي تقترحها الحكومة وتمرر بفضل الأغلبية في البرلمان. وفي نفس السياق، تكرس المراجعة الدستورية المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل ووصول المرأة للمناصب العليا في الدولة. ووضعت الجزائر أول دستور بعد عام من حصولها على الاستقلال عام 1963، من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلا، وجرى تعديله ست مرات، آخرها في 2008.