ردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وقضى مبارك (87 عاما) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.

وفي 9 ايار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وطعن مبارك ونجلاه بالحكم امام محكمة النقض التي قررت الثلاثاء رد الطعن.

وفي تشرين الاول/اكتوبر امر القضاء باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار ان المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.

وفي حزيران/يونيو 2012  حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 لكن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض.

وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم او حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.

وتحول انتباه الراي العام عن هذه المحاكمات اذ طغت عليها قضية الرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش عام 2013 وقد حكم عليه بالاعدام او السجن المؤبد في عدة قضايا مع عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين.