قال رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إن مشروع تعديل الدستور الجزائرى يأتي تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف بن صالح ـ في كلمة عقب إعادة انتخابه اليوم الأحد رئيسا لمجلس الأمة ـ إن هذا المشروع وهو يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة الرئيس بوتفليقة إلى أفضل ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات أوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن الدستور الجديد يأتي في سياق مستجدات هامة تشهدها الجزائر ويتضمن مؤشرات تنبئ بتقديم قوانين عديدة تترجم مضمونه وتستكمل مسلسل قوانين الإصلاحات السياسية التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة، وتلك التي تترجم مضمون برنامجه الانتخابي، مضافا إليها القوانين العادية التي يستوجبها التسيير العادي لعمل الحكومة والتي ستبرمج بدورها للدورات القادمة بل للسنوات القادمة.

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة أعطى خلال مجلس مصغر عقده فى نهاية شهر ديسمبر الماضى موافقته على المشروع التمهيدي الجوهري لتعديل الدستور، حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان .