استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله عبيدات، لشكوى مقدمة من مواطنين حول الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الأشخاص المعوقين وتقديم الدعم المالي لهم.

وقال عبيدات إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على نقل المخصصات المالية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية المهمة، مضيفاً إن اللجنة ستخصص اجتماعا يحدد لاحقا مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتنمية الاجتماعية لبحث هذا الموضوع.

وقالت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين أمل النحاس إن هناك "تداخلا في أدوار العمل بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ ان هدف المجلس رسم السياسات وسد الثغرات وليس تقديم الخدمة".

وقال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات إن هذه القضية مهمة وإنسانية والمخصصات المالية "لم تصل الى الوزارة حتى الآن"، موضحاً أنها تقدم خدماتها للجميع ضمن الإمكانات المتاحة .

واستعرض المواطن زيدان قريع الشكوى المتعلقة بذوي الاعاقة أمام اللجنة، مطالبا بإيجاد الحل المناسب لها.

وفي سياق آخر ناقشت اللجنة برئاسة عبيدات وحضور وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومندوب وزارة المالية، موضوع التقاعد المبكر.

وقال عبيدات إن اللجنة استمعت لشكوى مقدمة من مواطنين حول التقاعد المبكر، لافتاً إلى أنه بعد تدارس الموضوع مع الحضور تبين أن مطالب المواطنين "تصطدم بعدد من التشريعات".

واستعرضت الروابدة أبرز التعديلات الهامة والجذرية التي اجراها مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، على قانون الضمان الحالي مقارنة بالقانون السابق، مؤكدة "أنها انعكست ايجابا على المؤمن عليه".

وفيما يتعلق بالمطالب حول زيادة رواتب متقاعدي الضمان، أوضحت الروابدة أن المؤسسة لا تستطيع زيادة أي راتب لأن ذلك ليس من صلاحياتها.