دخل سباق فرض الإرادات بين القوى السياسية اليمنية، مرحلته النهائية، الأربعاء، مع انتهاء المهلة التي منحتها جماعة «أنصار الله»، االحوثيين، لهذه القوى بضرورة التوصل إلى حل يسد الفراغ الدستورى الناتج عن غياب السلطة التنفيذية باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، من خلال المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام تحت رعاية جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وإلا فإنها ستفوض المجلس الثورى وقيادة الثورة، في فرض حل ثورى يسد هذا الفراغ.

والواضح من سير المفاوضات أن القوى السياسية، لم تتوصل إلى حل فيما بينها فحزب «المؤتمر الشعبى العام»، برئاسة الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، والذى كان على وفاق مع الحوثيين دبت بينهما الخلافات بشأن العودة للبرلمان، للبت في استقالة الرئيس وترتيب الأوضاع لحين إجراء انتخابات جديدة وهو الحل الذي يريده المؤتمر في حين يرفض الحوثيون ذلك ويؤكدون أن معناه عودة النظام السابق إلى الحكم وهو ما لن يحدث، حسب الحوثيين.

كما دبت الخلافات بين تكتل اللقاء المشترك، الذي يضم 6 أحزاب أهمها حزب التجمع اليمنى للاصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بعد انسحاب التنظيم الناصرى، من المفاوضات وطلب التكتل تعليق المفاوضات لحين إقناعه بالعودة إليها وتأجلت المفاوضات ليومين فيما عقد التكتل اجتماعات بهدف إقناع الناصرى بالعودة ولكنه فشل حتى الآن وأكدت مصادر أن التكتل سيعلن رأيه في الاجتماع الذي يعقد بين المكونات السياسية.

نقلاً عن أ ش أ