الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

 شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلي الحكومات وأوساط المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .

وافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر المؤتمر بكلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بجميع أنواعها وأشكالها واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم مما أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد.

وكشف معاليه عن مبادرة دولة قطر التي ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهدا في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدارسها على الرغم من إمكانياتها المحدودة.

كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة في الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للمرة الـ 13 .. معربا عن أمله في أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العالم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول إلى التصديق على اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد وعلى تنفيذها وكذلك على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب مشجعا الجميع على دعم العمل المتنوع والهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ينعقد في الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة ويبحث أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة ومجالات تعزيز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود.


نقلًا عن وام