التقى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، عددا من ممثلي المؤسسات الحقوقية والقطاع الأهلي، بحضور وزير العدل علي أبو دياك، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وأكد الحمد الله أهمية الالتزام برؤية وطنية تقوم على الشراكة الحقيقية والتكاملية بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية، بحيث تتمكن المنظمات الحقوقية من القيام بدورها بشكل فعال، بما ينسجم مع الجهود الوطنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، والسلم الأهلي، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

 وأشار إلى أن مسودة القانون للشركات الخاصة ذات النفع العام ما زالت قيد التداول والتشاور مع المؤسسات الرسمية والحقوقية ذات العلاقة.