وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الأسبوعية اليوم /الثلاثاء/ على مقترح رئيسه حيدر العبادي بتخفيض رواتب المناصب العليا للمسئولين العراقيين والرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) بنسبة 50 % لرئيس الوزراء ونوابه - نظرا للأزمة المالية التي ضربت العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا- على أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر المجلس تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجته ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%، وأن يكون مقدار مايتقاضاه عضو مجلس النواب بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض، كما تم تخفيض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%.

وأقرت حكومة العبادي تخفيض مخصصات الموظفين كافة في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%.. طلبت من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذ قرارات الحكومة اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

على جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تعويضات بأمانة مجلس الوزراء لتقديم التعويضات مباشرة لذوي الشهداء والجرحى في الهجوم الانتحاري الذي استهدف سوقا شعبية بخان بني سعد في محافظة ديالي، كما خول رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والسوق التجارية المتضررة.

كان العبادي قدم العزاء لذوي ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في خان بني سعد وأسفر عن مقتل 100 وإصابة 150 آخرين بجروح، وتفقد موقع التفجير الذي استهدف سوقا شعبية مساء الجمعة الماضي، وقال إن "دماء الشهداء لن تذهب دون حساب، وستزيدنا عزما على القصاص من الإرهابيين وتطهير العراق من دنسهم".