قال الأمير زيد بن رعد بن الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إن قطر حققت تقدما في جهودها لتحسين حياة العمالة المهاجرة بعد انتقادات من الأمم المتحدة لأوضاع العمال هناك.

وتتهم منظمات حقوقية قطر بسن قوانين عمالية مجحفة وبإجبار بعض العمال على العيش في أوضاع بائسة وعلى العمل في ظروف لا تتوافر بها معايير السلامة الكافية.

وتحظر قطر تشكيل النقابات والاحتجاجات العمالية وتعاقب السلطات المخالفين بالسجن أو الترحيل الفوري.

وقال الأمير زيد للصحفيين في الدوحة بعد زيارة استمرت يومين "من واقع ما رأيناه هناك تقدم. نحن مقتنعون بأن هناك إرادة حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية."

وتستضيف قطر 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنجلادش. ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.

وفي 2014 طالبت الأمم المتحدة السلطات القطرية بإلغاء نظام "الكفيل" الذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة أرباب العمل من أجل تغيير وظائفهم أو الرحيل عن البلاد.

ويطبق هذا النظام بأشكال متنوعة في دول الخليج العربية وتقول جماعات حقوقية إنه يسهم في تعرض العمال لإساءات على نطاق واسع. ولم تلغ قطر هذا النظام حتى الآن لكن الأمير رعد قال إن الجهود مستمرة.

وأضاف قائلا "من خلال تطوير التشريعات تعمل قطر على تغيير نظام الكفيل" مضيفا أن الدوحة بحاجة لوضع إطار زمني لتطبيق إصلاحات أخرى.

وتقول قطر إنها حققت تقدما من خلال نظام حماية للأجور يطالب الشركات بدفع رواتب العمال بتحويلات بنكية وهو نظام بدأ تطبيقه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وخلال الزيارة تحدث مفوض الأمم المتحدة مع عمال إنشاءات وهو يتجول في معسكر جديد لإقامة العمال شيدته الحكومة على مشارف الدوحة ليقيم فيه مئة ألف عامل أجنبي.

وتندر الاحتجاجات أو الإضرابات العمالية في قطر لكن في نوفمبر تشرين الثاني تم استدعاء الشرطة لفض إضراب عن العمل نفذه مئات يعملون في موقع بناء ضخم وسط الدوحة مطالبين بأجور متأخرة.